أعلن يوم الجمعة رسميا في تونس عن تأسيس الاتحاد المغاربي لحماية المستهلك وذلك خلال أشغال المؤتمر التأسيسي الذي أكد على أهمية تنسيق نشاطات حركة حماية المستهلك في دول المغرب العربي في إطار السعي إلى تفعيل الاتحاد المغاربي.
وتفيد مذكرة التفاهم التي أطلق على أساسها هذا الاتحاد المغاربي بان "هذا الكيان القانوني المدني المغاربي جاء نتيجة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تواجه المستهلك المغاربي لاسيما في ظل العولمة وما تحمله من قيم استهلاكية جديدة".
وحسب مضمون الوثيقة فان هذا الاتحاد "جاء كذلك كضرورة حيوية لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول المغاربية وكذا حماية المصالح المادية والمعنوية للمستهلكين".
ولدى تدخله في أشغال المؤتمر التأسيسي اكد الوزير التونسي المكلف بالشوون الاقتصادية رضا السعيدي على أهمية هذه المبادرة لا سيما فى ظل الأزمة المالية العالمية مما يستدعي "إرساء مقاربات جديدة وإيجاد حلول عملية للدفاع عن المستهلك والضغط على الأسعار ومقاومة التضخم مع توفير الأمن الغذائي".
من جهته أكد الأمين العام للاتحاد المغاربي لحماية المستهلك زكي حريز الذي يشغل منصب رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين بان هذا الكيان المغاربي الذي انبثق عن توصيات المؤتمر العربي للمستهلك المنعقد بوهران عام 2012 -"يعبر عن طموحات الشعوب المغاربية في التكامل الاقتصادي والتواصل المبني على أساس المصالح المشتركة ".
ولفت إلى ان هذا الاتحاد الجديد جاء كذلك "ليعبر عن تطلعات المستهلكين المغاربيين في مكافحة الغش التجاري والتقليد والتلاعب بمصالح المستهلك المادية والمعنوية ".
بدوره أبرز رئيس الاتحاد المغاربي لحماية المستهلك لطفي خالدي الذي يشغل منصب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك بان هذا الاتحاد هو بمثابة " ثمرة توحيد" جهود منظمات الدفاع عن المستهلك في بلدان المغرب العربي من اجل "توعية اكبر للمستهلك المغاربي".
أما رئيس الاتحاد الليبي لحماية المستهلك عبد الوهاب الغربي فقد اعتبر ان الاتحاد المغاربي سيركز على "بعث حملات تحسيسية حول خطورة التهريب على اقتصاديات الدول المغاربية".